سوم آن‌كه فرمانروا حق دارد به هدف كشف جرم يا حصول تبرئهء متهم ، وى را پيش از اثبات جرم زندانى كند . البته ، دربارهء مدت زمان مجاز براى چنين بازداشتى اختلاف كرده‌اند : ابو عبد اللّه زبيرى - از پيروان شافعى - گفته است : بازداشت به هدف كشف جرم يا حصول تبرئه ، تنها به مدت يك ماه جايز است و نبايد از اين مدت تجاوز شود . اما ديگران گفته‌اند : مدت اين بازداشت مشخص نيست و به رأى و اجتهاد امام بستگى دارد . از ديدگاه نگارنده همين نيز سازگارتر مىنمايد . اين در حالى است كه قاضيان تنها در صورتى حق دارند كسى را به زندان افكنند كه حكمى بر او ثابت شده باشد . چهارم آن‌كه فرمانروا حق دارد در صورتى كه اتهام قوى باشد ، متهم را نه به قصد حدّ ، بلكه به قصد تعزير ، تازيانه بزند تا او را به اظهار حقيقت دربارهء اتهامى كه به او زده شده است وادارد . اگر چنين متهمى درحالىكه كتك خورده است اقرار كند ، بايد در وضعيت اقرار او نگريست . اگر او را به هدف اقرار كردن زده‌اند ، اقرار وى در زير تازيانه هيچ حكمى ندارد ، ولى اگر او را به هدف اظهارداشتن حقيقت زده‌اند و او در زير تازيانه اقرار كرده است زدن را متوقف مىكنند و از او مىخواهند اقرار خود را تكرار كند . اگر در اين حالت اقرار را تكرار كند تنها همين اقرار اخير و نه اقرار نخست بر او حجت گرفته شود . اما چنانچه فرمانروا به همان اقرار نخست بسنده بدارد و از متهم نخواهد كه اقرار خويش را تكرار كند او را محدود به اين نسازند كه به همان اقرار نخست عمل كند ؛ هرچند ما چنين كارى را خوش نداريم . پنجم آن‌كه براى فرمانروا جايز است كسى را جرم‌هايى مكرر انجام داده و اجراى حد نيز مانع او نشده است در صورتى كه مردم از جرايم او در رنج و آزار باشند ، پس از تأمين خوراك و پوشاك وى به زندان ابد افكند ، تا از اين رهگذر زيان وى از مردم دور داشته شود ، اما قاضيان چنين حقى ندارند . ششم آن‌كه براى فرمانروا جايز است به هدف روشن شدن وضع متهم و حساس‌تر كردن شرايط بر او و به منظور كشف حقيقت ، خواه در حق اللّه و خواه در حق الناس ، متهم را سوگند دهد . حتى بر او ايرادى نيست كه متهم را به طلاق ، عتاق و صدقه به سوگند وادارد ، همانند آن سوگندهاى به نام خدا در بيعت مردم با حكمران خويش . اين در حالى است كه قاضيان نه حق دارند جز دربارهء حقى كه بر متهم ثابت و مقرر شده است او را سوگند دهند و نه حق دارند از سوگند دادن به خداوند فراتر روند و به طلاق و عتاق و جز آن سوگند دهند . هفتم آن‌كه فرمانروا حق دارد مجرمان را به زور به توبه كردن وادارد و تهديدهايى را